أوهام تمويل «جدار المكسيك»..وتحذيرات متبادلة بين واشنطن وبيونج يانج «كريستيان ساينس مونيتور» في تقريره المنشور أول أمس بـ«كريستيان ساينس مونيتور»، وتحت عنوان «الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يتبادلان التحذيرات حول الصواريخ البالستية عابرة القارات»، أشار «جريتيل كوفمان» إلى أنه قبل أقل من أسبوعين على تولي ترامب مقاليد السلطة، ادعت كوريا الشمالية أن بمقدورها اختبار صواريخ بالستية عابرة للقارات في أي وقت وفي أي مكان.. وحسب الكاتب، فإن الرئيس الكوري الشمالي «كيم يونج أون» كان قد أعلن في مطلع العام الجاري أن بلاده وصلت إلى «المرحلة النهائية» من تطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات، وبعد يومين على هذا التصريح، بث الرئيس الأميركي المنتخب تغريدة مفادها أنه لن يسمح لكوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قادرة علي حمل أسلحة نووية صوب الولايات المتحدة. وزير الدفاع الأميركي صرّح في مداخلة لبرنامج Meet The Press بأن قيام كوريا الشمالية بتطوير صواريخ أو أسلحة نووية يعد تهديداً خطيراً، والولايات المتحدة ستُسقِط أي صاروخ يتجه صوبها أو صوب حلفائها. الموقف الأميركي ظهر بعد أيام قليلة من صدور استنتاج يشير إلى أن بيونج يانج استعرضت تعديلات نوعية في صواريخها وقدراتها النووية بعد تجارب عالية المستوى كانت قد أجرتها العام الماضي. التقرير أشار إلى أنه إبان رئاسة بيل كلينتون حاولت الولايات المتحدة مقايضة المساعدات الاقتصادية لبيونج يانج بنزع سلاحها النووي. وبالفعل تم إبرام اتفاق عام 1994 ومن خلاله سُمح لكوريا الشمالية بإنتاج الطاقة وتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، لكن الاتفاق فشل بعدما تبين أن بيونج يانج استخدمت ما لديها من يورانيوم في تصنيع أسلحة نووية. كوريا الشمالية انسحبت عام 2009 من مفاوضات كانت الصين تسعى للوساطة فيها، وحتى إدارة أوباما لم تنجح عام 2012 في إبرام اتفاق بمقتضاه تحصل كوريا الشمالية على مساعدات غذائية مقابل تجميد برامجها الصاروخية والنووية، ذلك لأن كوريا الشمالية حاولت إطلاق صاروخ طويل المدى. اللافت أن ترامب قال أثناء حملته الانتخابية إنه ينوي لقاء الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»، لكن فريقه الانتقالي كان صرح لوكالة «رويترز» بإن فرض عقوبات قاسية على كوريا الشمالية سيكون جزءاً رئيسياً من أي نقاش حول الخيارات الأميركية في التعامل مع بيونج يانج. «واشنطن بوست» «في نهاية المطاف..المكسيك ستدفع من أجل هذا الجدار؟!».. هكذا عنونت «واشنطن بوست» افتتاحيتها أول أمس، مشيرة إلى أن ترامب بنفسه اعترف بأن دافعي الضرائب من الأميركيين وليس من المكسيكيين هم من سيفتحون جيوبهم كي يمولوا هذا «السور العظيم». ويقول ترامب: إن المكسيك ستقوم بتعويض الولايات المتحدة، أي أن تعيد للأميركيين ما دفعوه في بناء «الجدار». التكلفة المتوقعة لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك لمنع تدفق المهاجرين، تبلغ ما بين 20 إلى 25 مليار دولار، وبالطبع تلك تكلفة باهظة بالنسبة للمكسيك. وتقول الصحيفة إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيلقي باللوم على (الإعلام غير النزيه) الذي لم ينقل للجمهور حقيقة ما يقصده أو ما الذي يعنيه بشأن هذا«الجدار»، وكأن المعلومة التي كان يتعين ذكرها في الإعلام هي أن أي أموال سيتم إنفاقها لتسريع بناء الجدار ستقوم المكسيك بدفعها للولايات المتحدة في وقت لاحق! أو أن ترامب نسي الإشارة إلى هذه الجزئية أثناء حملته الانتخابية. وعلى أية حال تكمن الخطوة المقبلة في ضخ مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي تحدث عنه ترامب، من خلال إدراج الأموال التي يحتاجها في الميزانية التي يتعين على الكونجرس إقرارها قبل شهر أبريل المقبل، صحيح أن «الجمهوريين» يتأهبون لتمرير القرار، لكن لا يزال هناك عدد كاف من «الديمقراطيين» القادرين على عرقلة تمرير قرار من داخل الكونجرس بشأن تمويل الجدار. «واشنطن تايمز» من جانبها، نشرت «واشنطن تايمز» أول أمس تحليلاً إخبارياً في الموضوع ذاته، جاء تحت عنوان «من الأفضل الوفاء بالوعد» وفيه تبنت الصحيفة موقفاً دعت فيه ترامب للالتزام بالوعد الذي أطلقه أثناء حملته الانتخابية، لأنهع إذا لم يفعل ذلك، فأن ناخبيه سيشعرون بأنهم قد خُدعوا. ترامب- حسب الصحيفة توقع أن تكلفة الجدار ستبلغ 8 مليارات دولار، لكن «مايك ماكويل»، النائب المنتمي للحزب «الجمهوري» ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب توقع تكلفة قدرها 10 مليارات دولار، وبعض المطورين العقاريين توقعوا تكلفة قدرها 20 مليار دولار، وعلى أية حال فإن المبلغ بسيط خاصة في ظل ميزانية فيدرالية تصل إلى 4 تريليونات دولار. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «تكلفة أزمة الهند النقدية وهي من صنع الإنسان» رأت «نيويورك تايمز» أنه بعد مرور شهرين على قرار الحكومة الهندية سحب أوراق نقدية كبيرة القيمة من التداول تطبيقاً لقانون جديد، بدأ الاقتصاد الهندي يعاني، حيث بدأ القطاع الصناعي يتضرر والقطاع العقاري ومبيعات السيارات تراجعت، وبدأت قطاعات مثل الزراعة وتجارة التجزئة تعاني شحاً في السيولة النقدية، كما يجعل الأحول المعيشية تزداد صعوبة. وحسب الصحيفة، كان رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» قد أعلن في 8 نوفمبر الماضي أن الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية (ما بين 7.5 و15 دولاراً أميركياً) يشكلان ما نسبته 86 في المئة من العملة الهندية المتداولة، سيم سحبها من الأسواق على أن يتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة، وتركت الحكومة الهندية مهلة حتى 30 ديسمبر الماضي كي يتم إيداع أوراق النقد القديمة من هاتين الفئتين في البنوك، وسمح لهم بسحب مبالغ نقدية محدودة من البنوك كل أسبوع. والسبب وراء هذا لقرار هو منع الهنود من استخدام النقود السوداء، أي التي لا تخضع للضرائب أو أن تكون محصلة عمليات فساد، كما أن رئيس الوزراء الهندي اعتبر القرار محفزاً على استخدام التحويلات المالية الإلكترونية. المشكلة أن الهنود تزاحموا أمام البنوك لإيداع الأوراق النقدية القديمة وسحب مبالغ لتسيير أمورهم، كما أن أوراق النقد الجديدة لا تزال شحيحة، والسبب أن الحكومة لم تطبع كميات كافية منها، وظهرت مشكلة شح السيولة النقدية في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، وحسب تقارير «بنك الاحتياطي الهندي» انخفضت الأموال في عمليات التداول من أصل 17.7 تريليون روبية في 4 نوفمبر الماضي أي قرابة 260 مليار دولار، إلى 9.2 تريليون «روبية» أي 135 مليار دولار في 23 ديسمبر الماضي. ومن المنطقي أن تنشأ تداعيات جراء هذا القار، خاصة أن الهنود يستخدمون النقود الورقية في 98 في المئة من تعاملاتهم التجارية. وعلى لرغم من تنامي أعداد الهنود ممن لديهم بطاقات ائتمان وهواتف ذكية وهم بذلك قادرون على تحويل الأموال إلكترونيا، فإن كثيراً من المتاجر غير مؤهلة لتفعيل طريقة التعامل الالكتروني في المعاملات التجارية. إعداد: طه حسيب